العربون في القانون السعودي

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 13 133.

العربون في القانون السعودي. لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع اهـ. فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص49. أحكام العربون في ظل القانون المدني بعد التعديل في حالة عدم استعمال حق العدول إذا قام أحد المتعاقدين باستعمال حقه في العدول عن العقد وجب عليه أن يدفع للطرف الآخر المقابل لهذا العدول. على ميعاد لإبرام البيع النهائي سواء أمام جهة رسمية إذا كان يتطلب القانون ذلك أو فيما بينهما إذا لم يكن التسجيل الرسمي لازما.

العربون في القوانين المدنية له من الوظائف الكثيرة والمتعددة والمتنوعة فقد يتم دفعه إثباتا لإبرام العقد وقد يكون مدفوعا كجزء أو قسط من ثمن المبيع وتارة بدفع بغرض اعطاء الحق في العدول لكلا المتعاقدين أو لأحدهما. وكذلك نصت المادة 103 من القانون المدني المصري على أن دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ولو لم. بيان من يعد مرتشيا ومن يعد في حكم المرتشي وتحديد عقوبات ذلك تجريم بعض الأعمال المتصلة بعمل الموظف العام ومن في حكمه بيان من يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام. وكذلك نصت المادة 103 من القانون المدني المصري على أن دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل.

وأوجب أن تكون تلك الإرادة عب ر عنها في العقد المبرم بينهما ويكون شأن العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي فيما عدا عدم جواز تخفيضه وبالتالي لم يعط القانون للعرف مجالا في صدد مصير العربون. بيع العربون في الفقه الإسلامي والفانون. النفقه في القانون السعودي أحكام النفقة والأسباب الموجبة لها على الغير هي حسب القانون السعودي النفقة الزوجية والقرابة والالتزام وفي جميع حالاتها يستلزم أن يكون المكلف بأدائها ذو ملاءة حتى يثبت عكس ذلك. المادة ۱۰۳ من القانون المدني الحالي الطعن رقم ٦ لسنه ۳٦ ق جلسة ۱۹۷۰ ٤ ۳۰ س ۲۱ ص ۷٤۳.